ناشد والد الشهيد المغدور الرقيب حسن شكر
وزير الداخلية معالي القاضي بسام مولوي، ومعاون مفوض الحكومة القاضي رولان الشرتوني، لكشف حقيقة ماجرى للشهيد المغدور الرقيب حسن شكر، في مخفر طليا منذ سنة، حيث لجأ العناصر الثلاثة المتواجدين في قاعة المخفر بتلك الاثناء إلى فكرة انتحاره، والسبب حسب اقوالهم فرار رتيب في قوى الأمن الداخلي من المخفر بحضورهم بعد تحقيق جرى معه، وخوفا من توقيفه، هذا الأمر جعلنا نشك بصدق اقوالهم، وهو أمر غير معقول ولايصدقه اي إنسان عاقل، لم نسمع في حياتنا أن مسؤولا أمنيا انتحر بسبب فرار سجين، فكيف إذا كان هذا الفار هو رتيب بقوى الأمن، فإنه يحاكم مسلكيا لأيام معدودة، وكان أول من شكك باقوالهم القاضي النزيه المخلص لعمله الشرتوني الشرتوني، لأن الطلق الناري بالصدر، والأغلب انه نتيجة مشادة بمسدس الضحية حصلت بينه وبين أحد المتواجدين في المخفر، وحصل ماحصل، والسبب الحقيقي لا زال مجهولا حتى الآن، ولايعرفه إلا العناصر انفسهم، عندها لجأوا لفكرة الانتحار، ليخلصوا أنفسهم من الأتهام، وإلا كيف بهم لا يسمعون صوت إطلاق النار من الغرفة المجاورة للقاعة المتواجدين فيها بحسب افادتهم، والشيء المريب أكثر توقف الكاميرات عن العمل أو مسح صورها لفترة ثماني ساعات طيلة فترة حصول الجريمة المزدوجة جسديا ومعنويا، بحق الشهيد المغدور حسن، مع العلم أن الكهرباء لا تنقطع في تلك الفترة إلا لثوان معدودة للتبديل بين مولدي الكهرباء، كونه يوجد ضمن المخفر محطة محروقات ويلزم امدادها بالكهرباء بشكل دائم وبقيت عاملة طيلة ذلك النهار، ان ماجعلنا نلجأ إليكم لكشف حقيقة ماجرى هو ان الشهيد المغدور من الشباب المميزين خلقا وخلقا، وهو من المحبين للحياة، ولا يعاني من أي وضع مادي او صحي أو نفسي، بشهادة كل من عرفه، أثناء خدمته في الجيش لأربع سنوات، وقتاله للدواعش في تلال عرسال وبسالته تشهد بذلك، ولسبع سنوات في قوى الأمن حيث أصيب بكتفه إصابة مباشرة، أثناء مطاردة مطلوبين عند حاجز ضهر البيدر، وحينها نجا بأعجوبة، كنا نتمنى ان يستشهد على أيدي الخارجين عن القانون وليس على أيدي الغدارين، مايزيد من شكنا باقوالهم وترجيح فرضيتنا، أنه ملم بالكومبيوتر كونه اختصاصه، وما يخشى أنه اكتشف أمرا فيه تأثير على موقع احدهم، وخشية تسريب المعلومات حصل ماحصل، لأن التوقيفات في مخفر النبي التابع لفصيلة طليا بدات بعد يوم واحد من الحدث، بناء على ماتقدم من هواجس وشكوك، نأمل من القاضي الشرتوني إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ليأخذ التحقيق مجراه، كما ونأمل من معالي الوزير، كونه رجل أمن وقضاء وسياسة، ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة، من تحقيق شفاف وجدي، يبدأ مع الرتيب الذي فر من المخفر، وبقي متواريا عن الأنظار حوالي العشرين يومآ، ومع العناصر الثلاثة الذين ادعوا عدم سماعهم لصوت إطلاق النار بين غرفتين متجاورتين ضمن المخفر، ومع النقيب بدران آمر الفصيلة، كونه المسؤول عن كل ماحصل والمتحكم بعمل الكاميرات، إضافة لكل ماتقدم تقرير الأدلة الجنائية لم يسلم للمحققين إلا بعد حوالي الشهرين، مع العلم انه بالعادة يسلم خلال يومين، بناء على ما وضعنا من شكوك و تساؤلات، نأمل أن نكتشف حقيقة ماجرى بجهودكم، لأن الرقيب حسن كما هو ابننا، هو ابن مؤسستكم الأمنية، ويجب الا يذهب دمه هدرا، من خلال تضليل التحقيق،
